قانون الاستثمار في اليمن

أنشئت الهيئة العامة للاستثمار في العام 1992م، وهي هيئة وطنية لترويج و تسهيل الاستثمارات في اليمن. قامت الهيئة منذ إنشائها بمساعدة الكثير من المستثمرين و تسجيل أكثر من 7000 مشروع وتسهيل استثمارات محلية وأجنبية تساوي أكثر من 10 مليار دولار. وقد خلقت الهيئة بهذا العمل مايقارب مائتي ألف فرصة عمل في أغلب القطاعات الاقتصادية.

توظف الهيئة مزايا اليمن الفريدة والتي سيتم شرحها بالتفصيل في صفحات الموقع في توفير الكثير من الدعم والخدمات للمستثمرين، سواءً كانوا يريدون البدء في مشروع أو توسيع مشاريعهم. ومن المزايا التي تنفرد بها اليمن هو قربها الجغرافي من الأسواق الإقليمية والدولية، و ساحلها الممتد على طول 2200 كم، و سوقها المحلي الكبير الذي يخدم 22 مليون نسمة بالإضافة إلى القوة العاملة المتوفرة. وتعتبر اليمن جذابة للمستثمرين بفضل المنطقة الحرة والمزايا التنافسية لبلاد الجوار والعدد الكبير من اتفاقيات الاستثمار والحماية الدولية التي بادرت بالتوقيع عليها.

وأخيراً وليس أخراً سيتلقى المستثمرون المحليون والأجانب كل الدعم من الرئيس وحكومته وسيعملون في بيئة عمل شهدت عدداً لا يحصى من النجاحات و أرض غنية بالثروات الطبيعية (الغاز-النفط- المعادن- الزراعة- الثروة سمكية).