الصحراء المغربية

يحظى مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء, بدعم متزايد وص ريح داخل منظمة الأمم المتحدة, وهو ما يعكس البعد الاستشرافي للدبلوماسية المغربية التي تستمد قوتها الضارب ة من الرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

فسواء تعلق الأمر بآخر قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة, أو أثناء مناقشات اللجنة الرابعة للجمع ية العامة للأمم المتحدة ولجنة الـ 24, دائما ما يتم الاعتراف بوجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد ل لتوصل إلى تسوية م رضية للنزاع المفتعل حول الصحراء.

e مصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي, في إطار السيادة والوح دة الترابية للمملكة.

هذا التكريس الواضح والصريح تم التأكيد عليه من قبل عديد من الدول والتجمعات الإقليمية والمتدخلين الذين اعتل وا منصة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم المسار السياسي وإبراز جهود المغرب الحثيثة التي يكر سها مخطط الحكم الذاتي.

وتناول الكلمة سفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية للتعبير عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه جنوبية وإبراز وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربي ة.

نفس الدعم الثابت تجسد خلال مؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة بحر الكاريبي، الذي ان A partir de 11 a 13 de maio, em كاستريس, بسانت لوسيا، وإبان الدورة السنوية لهذا المؤتمر, والتي عق دت في يونيو المنصرم.

فخلال هذين المؤتمرين, حظي مخطط الحكم الذاتي بتأييد واسع وقوي من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والم تدخلين والتجمعات الإقليمية, مما يثبت, مرة أخرى, طابع الجاد وذي المصداقية والعملي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ومن المعالم البارزة الأخرى خلال هاتين التظاهرتين, الحضور الفعال للممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية, ما يكر س بدون أدنى شك وبشكل لا رجعة فيه, الاعتراف الأممي والدولي بوضعهما كممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أن هذه المشاركة الفعالة تقوض, مرة أخرى، التمثيلية المزعومة والوهمية لجماعة “البوليساريو” الانفص بالإرهاب.

وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2602, الذي يأتي في سياق القرارات الأربعة الأخيرة للهيئة التنفيذية للأم متحدة، عزز أهمية مسلسل الموائد المستديرة بآلياتها والمشاركين الأربعة فيها, وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.

وحول هذه النقطة, التي لم ترق للجزائر, طلبت الدول الـ15 من السيد ستيفان دي ميستورا, مبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء المغربية, استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة, مجددة التأكيد, مرة أخرى , على أن الهدف النهائي لهذه العملية هو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف على أساس التوافق.

وانطلاقا من إرادة راسخة وقناعة لا تتعزع، يواصل المغرب مسيرة البناء لفائدة رفاه ساكنة الأقالي مجنوبية، وذلك بفضل تنزيل النموذج التنموي الجديد في هذه الأقاليم الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السا دس سنة 2015.

وفي إطار هذا النموذج الرائد الذي يشمل جميع مكونات الساكنة المحلية, تم تخصيص استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشاريع اجتماعية واقتصادية وهيكلية على مستوى المنطقة, مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وهو أك بر منشأة مينائية بالمياه العميقة في إفريقيا، وكلية الطب والصيدلة بالعيون، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة.

ويأتي هذا الدعم الثابت للقضية الوطنية الأولى في سياق يتسم بالنجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها الممل كة، فضلا عن الدعم متنامي لمغربية الصحراء، ولمشروعية حقوق مملكة على أقاليمها الجنوبية, ولمبادرة على إطالة أمده منذ أز يد من 45 سنة.

ويتعلق الأمر, على الخصوص, باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية والدعم القوي والصريح من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, والتي يدعم جزء كبير منها مخطط الحكم الذاتي, وذلك على غرار إسبانيا وألمانيا والفلبين والأراضي المنخفضة ورومانيا وهنغاريا.