مسائل الخلافية في أصول الفقه

موضوع علم أصول الفقه هو: الأدلة السمعية، أو أقسام الأدلة. والموضوع لأي علم: قد يكون واحدا كالعدد للحساب, وقد يكون ثثيرا, وشرطه أن يكون بينهما تناسب, أي: مشاركة. وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران, فإنه إما واحد, وهو الدليل السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي, وإما كثير, وهو أقسام الأدلة السمعية من هذه الجهة, لاشتراكها إما في جنسها, وهو الدليل, أو في غايتها, وهو العلم بالأحكام الشرعية. فموضوع علم أصول الفقه علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية, وأأوالها الموصلة إلى الأأكام, وصفات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة, وجعلها على مراتب مختلفة, وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي, فالأصول لا ينظر في الأدلة التفصيلية, ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية, وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام, وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية, والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات, كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو ذلك مما طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام. ومسائله: كالأمر والنهي، والعام، والخاص، والإجماع، والقياس، وغيرها. ومسائل كل علم هي مطالبه الزئزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل العبادات, والمعاملات ونحوها للفقه.