مسائل الخلافية في أصول الفقه

বিষয় علم أصول الفقه هو: الأدلة السمعية، أو أقسام الأدلة. والموضوع لأي علم: قد يكون واحدا كالعدد للحساب، وقد يكون كثيرا، وشرطه أن يكون بينهما تناسب، أي: مشاركة. وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران، فإنه إما واحد، وهو الدليل السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي، وإما كثير، وهو أقسام الأدلة السمعية من هذه الجهيت، لاشراكها إما في جنس ها، وهو الدليل السمعي، لسم بالتركها إما في جنس ها، وهو الدليل السمعي، وهو الدليلها. فموضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلى الأحكام، وصفات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة، وجعلها على مراتب مختلفة، وفي كيفية استنباط الأحكام منها على كيفية استنباط الأحكام منها على كافية استنباط الأحكام منها على كلي، فال الأصام في الأحلة في الأحكام في الأحكام وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام، وهذه القواعد تند يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية مثلاً فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية، والمراد بالأجتي الأحكام الكلية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات، كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو ذلك مما الشارع الإتيان به على الجزام. ومسائله: كالأمر والنهي، والعام، والخاص، والإجماع، والقياس، وغيرها। ومسائل كل علم هي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل العبادات، والمعاملات ونحوها للفقه.