مسائل الخلافية في أصول الفقه

لم ل الفقه : الأدلة السمعية، ام الأدلة. الموضوع لأي لم: احدا العدد للحساب، ا، ا اسب، : ا. ل الفقه اجتمع الأمران، ا احد، الدليل السمعي ل للحكم الشرعي، ا ام الأدلة ال ل الجهة، لاشتراكه ال ا ام الأدلة السمعية ل الجهة، لاشتراكها ا ا لم ل الفقه : لة الفقه الكلية، الها الموصلة لى الأحكام، ات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة, وجعلها على مراتب مختلفة, وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي, فالأصول لا ينظر في الأدلة التفصيلية, ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية, وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام, وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية, والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لى اختلاف اليبها المراد الحكم الكلي: النوع العام الأحكام الذي ات، الإيجاب لا ل اب الصلاة الزكاة الصدق لا ل اب الصلاة الزكاة الصدق ائله: الأمر النهي، العام، الخاص، الإجماع، القياس، ا. ائل ل لم البه الجزئية التي لب اتها ائل العبادات، المعاملات ا للفقه.