مسائل الخلافية في أصول الفقه

موضوع علم أصول الفقه هو: الأدلة السمعیة، یا أقسام الأدلة. والموضوع لأي علم: قد يكون واحدا كالعدد للحساب، وقد يكون كثيرا، وشرطه أن يكون بينهما تناسب، أي: مشاركة. وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فیه الأمران، فإنه إما واحد، وهو الدلیل السمعى من جهة إنه موصل للحكم الشرعى، وإما كثیر، وهو أقسام الأدلة السمعىة الأضاء السّلام السّلام، و على السّلام. فموضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلي الأحكام، وصفات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة، وجعلها على مراتب مختلفة، وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي، فالأصول لا ينظر في الأدلة التفصيلية، ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام، وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية، والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات، كالإيجاب مثلاً فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء الجزهد الماجه ذلشارك. ومسائله: کالأمر والنهی، والعام، والخاص، والجماع، والقیاس، وغیرها. ومسائل كل علم هي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل العبادات، والمعاملات ونحوها للفقه.